قانون الاستثمار الجديد في سوريا 2025: ما يحتاج المستثمر معرفته
شهدت سوريا في عام 2025 تطوراً تشريعياً مهماً في مجال الاستثمار مع إصدار المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025، الذي عدل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. يمثل هذا المرسوم نقلة نوعية في بيئة الاستثمار السورية، حيث أدخل حزمة من التعديلات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومواءمة التشريعات السورية مع المعايير الدولية .
**أبرز التعديلات في قانون الاستثمار الجديد:**
**أولاً: توسيع تعريف الاستثمار**
وسع المرسوم رقم 114 مفهوم “الاستثمار” ليشمل توسعة المشاريع القائمة، والتمويل، والملكية الجزئية، والإدارة. بينما كان القانون السابق يركز بشكل أساسي على ضخ رأس المال للمشاريع الجديدة فقط. هذا التوسع يعكس نهجاً أكثر انفتاحاً على نماذج الاستثمار المتنوعة .
**ثانياً: حماية أقوى ضد نزع الملكية**
نصت المادة 5 من المرسوم الجديد على أنه “لا يجوز نزع ملكية المشروع بأي حال من الأحوال إلا بموجب حكم قضائي قطعي”، مع دفع تعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. كما يسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناتج عن رأس المال الأجنبي إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل .
هذا التعديل يشكل حماية أقوى بكثير مقارنة بالقانون السابق الذي كان ينص فقط على “تعويض عادل” دون تفاصيل إجرائية واضحة.
**ثالثاً: الاستقرار التنظيمي**
أضاف القانون الجديد مادة تحمي المستثمر من أي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم صادرة عن أي جهة عامة، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة. هذا يعني أن المستثمر يضمن عدم تغيير القواعد خلال فترة استثماره، مما يوفر بيئة قانونية مستقرة ويمكن التنبؤ بها .
**رابعاً: مهلة زمنية محددة للتراخيص**
ألزم القانون الجديد الجهات العامة بالبت في منح إجازة الاستثمار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل، تبدأ من اليوم التالي لاستكمال المستثمر تقديم الأوراق المطلوبة. هذا الإجراء يحد من البيروقراطية ويوفر الشفافية للمستثمرين .
**خامساً: حوافز ضريبية وجمركية محسّنة**
قدم القانون الجديد حزمة حوافز متدرجة حسب نوع المشروع وموقعه:
– إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية المستوردة للمشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار .
– إعفاء ضريبي دائم بنسبة 100% من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني .
– تخفيض ضريبي دائم بنسبة 80% من ضريبة الدخل للمشاريع الصناعية التي تصدر أكثر من 50% من طاقتها الإنتاجية .
**سادساً: آليات متطورة لتسوية المنازعات**
أنشأ القانون الجديد نظاماً مرناً لتسوية المنازعات الاستثمارية، يشمل الطرق الودية (التوفيق والوساطة)، والتحكيم وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى القضاء المختص. كما أجاز القانون إنشاء مركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية .
**سابعاً: إعادة هيكلة مؤسسات الاستثمار**
تم إنشاء “هيئة الاستثمار السورية” كهيئة عامة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئاسة الجمهورية. كما تم إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لتحسين التنسيق بين الجهات المعنية .
**ما يعنيه هذا للمستثمر:**
**بيئة قانونية أكثر أماناً:** الحماية القضائية ضد نزع الملكية والاستقرار التنظيمي يقللان من المخاطر الاستثمارية.
**إجراءات أسرع:** المهلة الزمنية المحددة للتراخيص تقلل من تكاليف الانتظار.
**عوائد أفضل:** الحوافز الضريبية والجمركية تحسن من ربحية المشاريع.
**حلول للنزاعات:** وجود آليات تحكيم واضحة يسهل حل الخلافات.
**خلاصة:**
يمثل المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 خطوة مهمة في مسار تحسين بيئة الاستثمار في سوريا. على الرغم من التحديات القائمة، فإن هذه التعديلات ترسل إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن سوريا تسعى بجدية إلى جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل أكثر شفافية وأماناً.
في DONTAX، نتابع عن كثب جميع التطورات التشريعية والقانونية في سوريا، ونقدم الاستشارات اللازمة للمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم في حمص وسوريا. اتصل بنا للحصول على دعم متكامل في تأسيس شركتك والامتثال للمتطلبات القانونية.
